« سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران- قسمت ششم: پرسش سال ۱۳۲۵ ق | صفحه‌ی اصلی

یکشنبه ۲۵ بهمن ۸۸::February 14, 2010

سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران - قسمت هفتم: ايرانيت يک مفهوم


«ملت ایران که مذهب آن مذهب پاک اسلام است، البته مفاد حریت مملکتی آن آزادی از هر گونه ظلم و تعدی خواهد شدکه در مذهب اسلام ظلم است نه در مذهب بودا و مملکت ژاپن یا مذهب نصاری و ممالک اروپا.»
محلاتی، مراد از سلطنت مشروطه


 سال ۱۳۲۵ ق در حالی به پایان رسید که مشاجرات فکریِ مخالف و موافق، اندیشه‌‌ی آزادی را پربار ساخته بود. سال آزادی اما دولتی مستعجل بود، سال بعد استبداد باز آمد. در ۲۳جمادی‌‌الاول بانگ به توپ بستن مجلس شورای ملی آغاز دوره‌‌ی استبداد صغیر را (به‌‌مدت یک سال و بیست روز) اعلام کرد. روز بعد عده‌‌ای از آزادی‌‌خواهان در باغ‌‌شاه اعدام شدند. آزادی‌‌خواهان نیزآرام نماندند. به‌‌نوشته‌‌ی یکی از شاهدان عینی در ذی‌‌قعده‌‌ی آن سال «تمام انجمن‌‌های طهران یک‌‌آواز بر ضد مستبدین و خائنین برخاسته و همه‌‌ی ایالات قیام نمود و حاضر به حرکت طهران گشتند و هیجان و غلیانی کردند که عقل را حیران و آینده‌‌ی ایران را بسی درخشان نمود و حس ایرانیت و استحقاق حریت و مشروطت را به عالمیان آشکار ساخت. واقعاً جنبش و غیرت‌‌نمایی و آن اتفاق و جان‌‌فشانی روی ایران را سفید و حریت‌‌پروری و مشروطیت‌‌پرستی و تربیت سیاسیه‌‌ی ایرانیان را به تمام دنیا اثبات کرده بود» (تازیانه‌‌ی غیرت، نسخه‌‌ی خطی، تأکیدها از من است).


زمان گفت‌‌و گوی نظری درباره‌‌ی آزادی سر آمده بود و آن‌‌چنان که دهخدا در محرم سال بعد (۱۳۲۷ق) نوشت «طوالش و گیلانات، با قوای کامل آخرین قشون محمدعلی‌‌میرزا را شکست داده، آزادی خود را به عمل اعلان کردند» (علی‌‌اکبر دهخدا، طبیعت سلطنت چیست). اکنون اگر بحثی نظری هم درمی‌‌گرفت،  درباره‌‌ی «حق دفع شر و قیام بر ظلم» بود. مانند آن‌‌چه در رساله‌‌ای به همین نام در شعبان ۱۳۲۶ منتشر شد؛ رساله‌‌ای که «آخرین چاره و اولین دوای درد بدبختی ایرانیان» عنوان گرفته بود و بر روی جلد قیمت هر نسخه‌‌ی آن «جنبش قلبی خوانندگان و تحریک حسی ملی ایشان» دانسته شده بود. نویسنده‌‌ی این رساله از فلاسفه‌‌ی قرن هجدهم یاد می‌‌کند که پیش از انقلاب فرانسه «ابتدا اذهان مردم را از افکار عالیه پر نموده و عشق آزادی و عدالت را در قلوب ایشان انداخته» سپس سوء عاقبت استبداد و جهل را به مردم آموختند. بر این پایه، او انتشار «خیال حریت و فواید عدالت» را قبل از قیام برای آزادی و دفع ظلم ضروری می‌‌شمرد.

آشوب اما با فتح طهران و برافتادن محمدعلی‌‌شاه پایان نیافت. انقلابیون چند تن از سران مخالفت با مشروطه از جمله صنیع حضرت، مفاخرالملک و مهم‌‌تر از همه شیخ فضل‌‌الله نوری را به دار کشیدند. مجلس دوم گشایش یافت. احمدشاه سیزده ساله نام شاهی را با خود داشت، اما نیابت سلطنت را مجلس به دیگری سپرده بود. دولت‌‌های مستعجل یکی پس از دیگری می‌‌آمد، ترمیم می‌‌شد و اندکی بعد برمی افتاد یا کناره می‌‌گرفت. آشوب‌‌های داخلی و تجاوز و دخالت نیروهای خارجی به‌‌ویژه روس‌‌ها حاکمیت دولت و قانون را به‌‌شدت ضعیف کرده بود. 
 
در چنین بستر پرآشوبی اما چند اثر درخشان در ادبیات اندیشه‌‌ی سیاسی ایران تألیف شد. این آثار فرزند زمینه و زمانه‌‌ی خود بود و لاجرم پاره‌‌هایی از مطالب هریک به اندیشه‌‌ی آزادی پیوند می‌‌خورد. در این زمان آزادی آفات خود را نیز نموده بود و ضرورت بازشناخت و بازتعریف آن آشکار گشته بود. چهار کتاب منتشر شده در سال ۱۳۲۷ و یک کتاب چاپ ۱۳۲۸ بی‌‌تردید مهم‌‌ترین آثار اندیشه‌‌ی سیاسی در زمانه‌‌ی مذکورند. از این میان آن‌‌که کمتر شناخته شده است کتاب سرمایه‌‌ی سعادت یا علم و آزادی است اثر قلم میرزا ابوالحسن‌‌خان فروغی، معلم جغرافیا و تاریخ یونان در مدرسه‌‌ی سیاسی و پدر محمدعلی فروغی. این کتاب در دوره‌‌ی استبداد صغیر نگاشته شده و در رجب ۱۳۲۷ به‌‌چاپ رسیده است. دو کتاب دیگر این سال یکی اللئالی المربوطة فی وجوب المشروطه اثر شیخ اسماعیل مجتهد محلاتی  و دیگر تنبیه الامة و تنزیه الملة اثر شیخ محمد حسین نائینی است. هر دو کتاب که به تقریظ و تأیید علمای صاحب‌‌نام نجف، آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی، رسیده بود، پاسخی هم به‌‌شمار می‌‌آمد به کتاب مهم منتشر شده از سوی مشروعه‌خواهان در این سال یعنی رساله‌‌ی حرمت مشروطه اثر شیخ فضل‌‌الله نوری. آخرین کتاب رساله‌‌ی انصافیه اثر ملا عبدالرسول مدنی کاشانی است که در ماه صفر سال ۱۳۲۸ به چاپ رسید. 

فروغی که دل در گرو اندیشه‌‌ی ترقی یا به تعبیر خودش «قانون بزرگ ارتقاء دارد» آزادی را «تنها ضامن ترقی علم و اخلاق» می‌‌داند (سرمایه‌‌ی سعادت یا علم و آزادی، ص۹). او که در دوره‌‌ی استبداد صغیر دم می‌‌زند زبان حال زمانه را به لحن پرافسوس چنین می‌‌نویسد: «اگر مردم طریق سستی روند، ممکن است زبردستی پیدا شود و خرده‌‌خرده آزادی را از میان ببرد و استبداد را دوباره برقرار کند» (همان، ص۶۹). وی پرسش از چیستی استبداد و آزادی را تکرار می‌‌کند و آن را از سخت‌‌ترین مسائل بشر به‌‌شمار می‌آورد. نزد فروغی، استبدادزدگی تاریخی و رنج «عدم آزادی» ما به‌‌سبب نقص علم و دانش است (همان، ص۶۷-۶۸). و «برقرار کردن آزادی منوط بر بصیرت و دانائی است، بقای آن نیز بسته به بقای علم و دانش بلکه ازدیاد آن» است. «تکلیف این است که هر ملتِ آزادی دائماً مترقِب دشمن‌‌های غیر مترقَب آزادی باشد و همواره خود را برای حفظ اساس حریت حاضر دارد و این ترقب و آمادگی هم علم و دانش می‌‌خواهد» (همان، ص۶۹-۷۰). جان کلام فروغی نشان دادن تلازم جهل و استبداد از یک سو و علم و آزادی از سوی دیگر است. 

شیخ فضل‌‌الله نوری در این سال آخرین کلمات خود را در دفاع از اندیشه‌‌ی مشروعه‌‌خواهی و تبیین مخالفتش با مشروطیت در رساله‌‌ای با عنوان «حرمت مشروطه» نگاشت. در ابتدای این رساله پرسنده‌ای با اشاره به «مساعدات جدی»  شیخ فضل‌الله با «کنستیتوسیون» «در افتتاح انتشار این عنوان» و «انفصال و مخالفت» او «در اثنای عمل»، می‌پرسد که آیا این تبدیل رای «موجب شرعی و مقتضی مذهبی داشت ... یا ... موجبی دیگر از عوارض عادّیه و دواعی اتفاقیّه» (حرمت مشروطه، ص۱۵۱-۱۵۲). پاسخ شیخ از موضعی فقهی است. او منشأ«فتنه‌ی» مشروطه را «فِرَق جدیده و طبیعی مشرب‌ها» می‌داند؛ فتنه‌ای که آنان از همسایگان اقتباسش کردند و آن را با «کلمه‌ی طیبه‌ی عدل» آراستند و همه را «فریفته‌ی این عنوان و طالب این‌ مقصد» ساختند، اما «کم‌کم کلمات موهمه از ایشان شنیده شد». شیخ این کلمات را «جعل بدعت و احداث ضلالت» به‌شمار می‌آورد چرا که اگر«انتظام امور و بسط عدالتِ» مورد نظرِ مشروطه‌خواهان از «امور عرفیّه» باشد، لازم نیست «ترتیبات دینیّه»، همچون «نظام‌نامه و قانون‌نویسی» یا «انتخاب وکلا» در آن به‌کار بسته شود و اگر از «امور شرعیّه‌ی عامّه» به‌حساب آید، «این امر راجع به ولایت است نه وکالت، و ولایت در زمان غیبت امام زمان عجل الله فرجه الشریف با فقها و مجتهدین است نه فلان بقال و بزاز» (نوری، حرمت مشروطه، ص۱۵۳-۱۵۴).

شیخ، در این رساله(ص۱۵۷-۱۵۸)، «فتنه‌ی عظمای» مشروطه را از «بدو ظهور و بروز تا یوم انقراض» دارای سه مرحله معرفی می‌کند: «تقریر و عنوان»، «تحریر و اعلان» و «عمل و امتحان»؛ و حکم حرمت مشروطه را بر مبنای چند ماده از متمم قانون اساسی صادر می‌کند که در مرحله‌ی دوم شکل گرفته و به‌زعم وی «ضلالت‌نامه»ای است از «آراء سخیفه» و «تلفیقات خبیثه». این رساله‌‌ی مهم که آخرین سند در خور توجه درباره‌‌ی اندیشه‌‌ی  مشروعه‌‌خواهی است، می‌‌تواند آخرین دفاعیات شیخ در دادگاه انقلابیون مشروطه‌‌خواه تلقی شود.

دیگر کتاب اثرگذار این سال اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه در حقیقت پاسخی است به دو کتاب کشف المراد اثر محمدحسین تبریزی و حرمت مشروطه اثر شیخ فضل‌‌الله. محلاتی مخالف این اندیشه است که باید «به ملاحظه‌‌ی تحرّز کلی از مخالطه با کفار، چشم از تعلیم و تعلم آن‌‌ها بپوشیم». و تکلیف مسلمانان را در این می‌‌بیند که بدون از دست دادن «مذهب خود» به تحصیل «صنعت غرب» بپردازند. چنین دیدگاهی در میان عالمان دینی آن عصر پیشرو تلقی می‌‌شد و با توجه به تفریظ و تأیید بسیار محکم مراجع تقلید نجف در ابتدای کتاب می‌‌توانست بسیار اثربخش باشد. 

نویسنده در بخش دیگری از کتاب به پاسخ‌‌گویی ایرادات مشروعه‌‌خواهان بر نظام سیاسی مشروطه می‌پردازد. صورت یکی از مهم‌‌ترین ایرادات آن‌‌چنان که گفتیم این است که «خداوند مخلوق را عبد خود قرار داده و برای حرکت و سکون آن‌‌ها حدود و قیودی مقرر فرموده و مشروطه مردم را از قید رقیت آزاد می‌‌کند و حریت مطلقه می‌‌دهد». محلاتی در مقام پاسخ حریت و آزادی مردم «از قید رقیت استبداد سلطنت» را از آزادی آن‌‌ها از «قید رقیت و عبودیت خدایی» تفکیک می‌‌کند. از نظر او آزادی در معنای اول از «مستقلات عقلیه و ضروریات مذهب اسلام» است (محلاتی، اللئالی المربوطه، ص۵۲۰-۵۲۱؛ همو، مراد از سلطنت مشروطه، ص۴۷۷)، اما معنای دوم از آزادی نزد همه‌‌ی قائلان به ادیان الاهی مردود است.  زیرا همگی بر آن‌‌اند که «خدا مولای حقیقی ذاتی آن‌‌ها است». آن‌‌چه از نظر مشروعه‌‌خواهان اشاعه‌‌ی منکرات در ممالک اروپا به‌‌شمار می‌‌آید «لازمه‌‌ی مذهب آن‌‌ها است، نه حریت ملت آن‌‌ها از قید رقیت استبداد». این اباحه‌‌ی قانونی بر مقتضای مذهب، چنان برای محلاتی اساسی است که بر پایه‌‌ی آن تعرض به زناکار در غرب را، تعرض به غیر حق تلقی می‌‌کند و بدین‌‌سان ظلم و تعدی را مفهومی نسبی می‌‌داند.

از نوآوری‌‌های دیگر محلاتی، ارائه‌‌ی مفهوم «حریت مملکتی ملت ایران» است. او این مفهوم را با استفاده از پیوند میان مفهوم آزادی و مفهوم قانون پدید می‌‌آورد. شیخ عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی، مجتهدان طراز اول نجف، سخن محلاتی را پسندیدند و پی‌‌گرفتند. آنان نیز تصریح کردند که مشروطیت هر مملکت محدود بودن سلطنت و دوایر دولتی به «عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت» است و چون «مذهب رسمی ایران همان دین قویم اسلام و طریقه‌‌ی حقه‌‌ی اثنی-عشریه، صلواة الله علیهم اجمعین است؛ پس حقیقتاً مشروطیت و آزادی ایران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه‌‌ی مستفاد از [این] مذهب» است (مازندرانی و خراسانی، «لایحه‌‌ی هیأت علمیه‌‌ی نجف در تشریح مشروطیت»، در سیاست‌‌نامه‌‌ی خراسانی، ص۲۴۶).

آخرین کتاب مهم سال ۱۳۲۷، تنبیه الامة و تنزیه الملة است؛ اثری در فلسفه‌‌ی حکومت از نظرگاه اسلام که هم‌‌چنین ستایش‌‌نامه‌‌ی آزادی است. مراد از آزادی در این‌‌جا نیز «رها بودن از تحکمات طواغیت» است و نتیجه‌‌ی آن «بی‌‌مانعی در موجبات تنبیه ملت» است و پی بردن مردم «به مبادی ترقی و شرف استقلال وطن و قومیت‌‌شناسی» و اهتمام در حفظ دین. نائینی نیز همچون محلاتی، آزادی را در معنایی کاملاً سیاسی بازتعریف کرد.

آزادی در رساله‌‌ی انصافیه مفهومی عمیق‌‌تر می‌‌یابد: اینک آزادی فارق انسان و حیوان است. آزادی حق طبیعی انسان است؛ کاشانی در این‌‌جا قیدی برای انسان منظور نمی‌‌کند. این انسان الزاماً انسان دینی نیست؛ اما زنان و کافران و بردگان به کمال در آزادی و انسانیت نمی‌‌رسند. آنان بهره‌‌ای از آزادی دارند اما مستحق مساوات نمی‌‌گردند. بنیان نظری استدلال او بر حق طبیعی آزادی دو سخن پیامبر است: نخست «الناسُ مسلطونَ علی اموالهم» و دوم «لاضَرَر و لاضِرار فی الاسلام». در این رساله نیز آزادی با مفهوم قانون پیوند وثیق دارد. «آزادی هر کس ملتزم است او را اطاعت از قانون، تا دیگران نیز آزاد باشند» (کاشانی، رساله‌‌ی انصافیه، ص۷۶).

تأکید مکرر رساله‌‌های متأخر، بر نسبت آزادی و قانون حاکی از آشوب و هرج‌‌ومرج زمانه است. وقایع اجتماعی-سیاسی سال‌‌های پایانی سلطنت قاجاریه که از قضا مصادف با سال‌‌های آغازین ظهور اندیشه‌ی آزادی بود، بستری غیر طبیعی برای تکوین و تطور یک اندیشه‌‌ی نوپدید است. تنها برای درکی کلی از این آشوب کافی است به بی‌‌ثباتی دولت‌‌های مستعجل این دوره‌‌ی کوتاه نظری افکنیم. از صدور فرمان مشروطیت در جمادی‌‌الثانی ۱۳۲۴ تا به توپ بستن مجلس اول و آغاز استبداد صغیر در جمادی‌‌الاول ۱۳۲۶ (تقریباً دو سال) پنج دولت به قدرت رسید و از این زمان تا تاج‌‌گذاری احمدشاه در ۱۳۳۲ (تقریباً شش سال) پنج دولت و از آن هنگام تا کودتای سید ضیاء در ۱۳۳۹ق/ ۱۲۹۹ش (تقریباً هفت سال) چهارده دولت حکم را دست‌‌ به‌‌ دست کردند؛ و بر این‌‌ها باید افزود ترمیم‌‌های پیاپی همین کابینه‌های کوتاه را. افزون بر این، با وجود شکاف تاریخی میان دولت و ملت و در غیاب قانونی که رابطه‌‌ی این دو را سامان بخشد، آشوب و شورش فراگیر شد و وضع طبیعی هابزی یعنی «جنگ همه با همه» را به خاطر آورد؛ چنین بود آن زمینه و زمانه‌‌ای که مفهوم آزادی در آن می‌‌خواست مرحله‌‌ای مهم از تطور خود را طی کند، و از تقلید صورت اروپایی خود دست بدارد و «مفادی ایرانی» بیابد.

دیدیم که داستان آزادی در این سده، در بیان همه‌‌ی راویانش نکته‌‌ای مشترک داشت؛ همگان دغدغه‌‌ی مهار آزادی و تفکیک آن از خودسری و عمل دل‌‌بخواهانه را در سر داشتند، از میرزا صالح شیرازی گرفته که از هم‌‌نشینی امنیت و آزادی و رفتار آزادانه و در عین حال «موافق نظام ولایتی» در انگلستان در شگفت بود، تا شیخ محمداسماعیل محلاتی که «مفاد آزادی مملکتی ملت ایران» را مقید به قانون شریعت می‌‌خواست و در تعریف مفهومی ایرانی از آزادی می‌‌کوشید. با این همه واقعیت خارجی جز این بود؛ هرج و مرج و آشوب سایه‌‌به‌‌سایه آزادی را تعقیب می‌‌کرد.  



 


مطالب مرتبط

سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران- قسمت ششم: پرسش سال ۱۳۲۵ ق

سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران- قسمت پنجم: مشروطيت و «لفظ آزادی»

سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران- قسمت چهارم: «سليقه‌ی جديد» و «کلمه‌ی قبيحه»

سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران -قسمت سوم: آزادی هم‌چون سرّی از صحبت فراموش‌خانه

سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران -قسمت دوم: آزادی هم‌چون فصلی از دفتر اصلاح

سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران - قسمت اول: آزادی هم‌چون برگی از سفرنامه‌ی فرنگ

ترک‌بک

آدرس ترک‌بک برای اين مطلب
http://www.malakut.org/cgi-bin/mt33/donbalak.cgi/5793

نظر بدهيد

(نظر شما پس از تأييد منتشر خواهد شد. نيازی به دوباره فرستادن نظر نيست.)

Free counter and web stats