« سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران- قسمت پنجم: مشروطيت و «لفظ آزادی» | صفحه‌ی اصلی | سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران - قسمت هفتم: ايرانيت يک مفهوم »

جمعه ۲۵ دی ۸۸::January 15, 2010

سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران- قسمت ششم: پرسش سال ۱۳۲۵ ق



«اولاً، معنی مشروطیت چیست و حدود مداخله‌ی مجلس تا کجاست و قوانین مقرره در مجلس می‌تواند مخالف با قواعد شرعیه باشد یا خیر؟ ثانیاً، مراد از حریت و آزادی چیست و تا چه اندازه مردم آزادند و تا چه درجه حریت دارند؟» 
لایحه‌ی مهاجرین حضرت عبدالعظیم، سوم شعبان ۱۳۲۵

سال ۱۳۲۵ در تاریخ اندیشه‌ی آزادی در ایران سالی سرنوشت‌ساز است. آن‌چه در آغاز این سال بر قلم نویسنده‌ای ناشناس رفت، چندان مبالغه نمی‌نماید که «مردم ایران در صدی نود و نه هیچ نمی‌دانند که معنی مشروطیت و فایده‌ی آزادی چیست و گمان می‌کنند که آزادی مستلزم ارتکاب منهیات و تجاهر به فسق است» (←رساله‌ی [معایب کار نتایج بی‌عملی است]، صفر ۱۳۲۵ق). اما مجموعه‌ای از رویدادها تاریخ را چنان پیش برد که یک سال پس از مشروطیت را بتوان سال پرسش از آزادی نامید. 


در ماه صفر، یحیی قاجار، نویسنده‌ای نه ‌چندان آشنا، رساله‌ای غنی در «معنای حریت، مشکلات مجلس و ضرورت تنظیم مالیه» نگاشت. این مکتوب که به صورت سئوال و جواب تنظیم شده، حاوی دو پرسش در باب آزادی است؛ پرسشی از معنای آزادی و پرسشی از «راه اجرای آن». یحیی قاجار حریت طبیعی یا آزادی مطلقه را مفهومی می‌داند که «هنوز کسی معنی آن را نفهمیده و جرأت قبول آن را نکرده» مفهومی که «در روی این توده‌ی خاک موجود نیست». نزد او حریت طبیعی یعنی «انسان مختار است که آن‌چه از قوه‌ی مخیله‌ی وی خطور می‌نماید و میل اجرای آن را دارد، بکند؛ ابداً موجد طبیعت برای او دهنه و لجامی خلقت نکرده است. راه بد و خوب را می‌بیند و آن‌چه که به مقتضای میل اوست رفتار می‌نماید، زیرا که شخص در خیالات خود آزاد و مطلق العنان است». او بر پایه‌ی حق دفع ظلم از خود، آزادی مطلقه را نفی می‌کند و مفهومی از آزادی را پیش می‌کشد که به تعبیر او «رقیت نسبی» است؛ در این برداشت از آزادی «اگرچه انسان آزاد است، لیکن باز هم در تحت حکم قانون و مذهب و وجدان است».

یحیی قاجار مفهوم مساوات و برادری را در محدود ساختن قلمرو آزادی به‌کار می‌گیرد. استدلال او آن است که نوع بشر در روی این کره‌ی خاک بالسویه دارای حقوق‌اند و برادروار حصه و قسمتی از خوشی و بدی زمین ببرند و باید در مضار و منافع با هم شرکت داشته باشند، لهذا معنی حریت و آزادی آن است که انسان آزاد و مختار است در خیالات و اعمال خود و باید با تمام قوای خود حفظ حقوق خود را بنماید، در صورتی که ضرر به هم‌نوع خود وارد نیاورد. نویسنده در پاسخ به سئوال دوم یعنی پرسش از راه اجرا و تحقق آزادی، به جستجو در تاریخ جهان می‌پردازد. به باور او «تاریخ عالم آیینه‌ی جهان‌نمای حقیقت است و برای اشخاص مآل‌بین، هادی صحیحی است». او تاریخ اروپا را از کهن‌ترین ایام آشنا با «سبک و اسلوب» «مشاوره و مجلس شورای ملی» می‌یابد در حالی‌که در ایران چندین هزار سال شاه «سایه‌ی خدا» پنداشته شده و «این رویه‌ی شاه‌پرستی در خمیره‌ی آن‌ها از پدر به فرزند ارث رسیده» است. با این سابقه‌ی استبدادزده «می‌توان سنجید کلمه‌ی حریت و آزادی بدون این‌که معنی این کلمه را به ملت فهمانیده باشند از آن راه منحرفشان کرده به تلفظ چند کلمه آن را جزو ملل متمدنه و دارای «کنتی‌توسیون» نامید». نویسنده‌ی روشن‌بین این رساله به اطمینان پیش‌بینی می‌کند که «از اجزای مجلس شورای ملی بدون دولت کاری ساخته نیست» چرا که قانون به خودی خود اجرا نمی‌شود. اطاعت مردم و قدرت مملکت بسته به «عقیده‌ی دولت‌خواهی» است و اگر «این رعب را هم از قلوب بردارند» کشور «به سمت اضمحلال خود قدم می‌زند». سرانجامِ سخن او آرزوی دولتی مقتدر است چرا که «موانع حریت را جز قدرت دولت چیزی از میان برنمی‌دارد و سدهای آهنین اغراض را جز قشون دولتی نمی‌شکند... استبداد لازم است که موانع استبدادیه را از میان بردارد و مجلس شورای ملی چنان که فرموده نمی‌توانند با معجزه و کرامت رفع این عوایق را بنماید».
ما در این دوره، کمتر کسی را می‌شناسیم که با یحیی قاجار هم‌نظر باشد و «وجود مقدس پادشاه یا اساس دولت» را تنها رافع موانع آزادی بداند. گذشته از این‌که او خود از خاندان قجر بود، این سخن را باید در متن آن زمانه‌ی پرآشوب فهم کرد.             

پیش‌بینی یحیی قاجار درست از آب درآمد. چند ماه بعد، صبر مخالفان آزادی سرآمد و بر سر تدوین متمم قانون اساسی نزاع مشروطه و مشروعه برخاست. زمزمه‌هایی از مجلس به گوش می‌رسید که قرار است «تساوی حقوق ملل متنوعه در حدود با مسلم» در نظام‌نامه‌ی اساسی گنجانده شود. آزادی مطبوعات نیز شاه و مشروعه‌خواهان را بی‌طاقت کرده بود. در جمادی‌الاول آن سال طرفداران شیخ فضل-الله بر آن شدند که برای طرح اعتراض خود در مسجد جامع طهران مجلس عزاداری برپا کنند. مشروطه‌خواهان اما خیمه‌ی روضه‌خوانی را خوابانیدند و به‌تعبیر روزنامه‌ی صبح صادق (سال اول ش۳) «چون منافی صلاح و رأی مجاهدین آزادی بود، چادر را قطعه‌قطعه کردند». روز بعد شیخ و همراهانش در مدرسه‌ی صدر اجتماع کردند. ملت از این پافشاری به‌ستوه آمدند و بر تبعید و اخراج شیخ از طهران اتفاق کردند. پای‌مردی و تعهد سید محمد طباطبایی جماعت را آرام کرد، اما شیخ و یارانش همان شب دهم جمادی‌الاول شهر را ترک گفتند و در حضرت عبدالعظیم بست‌نشستند، به‌دنبال بستری برای نشر افکار و طرح اعتراضات خود. محتوای روزنامه‌ای که آنان در ایام تحصن به‌نام لایحه منتشر کردند، حاکی آن است که در این مرحله مخالفت اصلی مشروعه‌خواهان با آزادی و مساوات بود و هنوز نوبت به آشکار کردن مخالفت با اصل مشروطه نرسیده بود.

در لایحه‌ی اول به تاریخ ۱۸جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ به‌روشنی از تفکیک دو گونه حکومت سلطنتی سخن به میان آمده است: «حکم‌رانیِ به‌دلخواه یا سلطنت استبدادیه» و «حکم‌رانیِ قراردادی یا سلطنت مشروطه». نویسنده تصریح می‌کند که این سخن «از سمت فرنگستان به مملکت ما... سرایت کرد.» اما تأکید می‌کند که همه‌ی «سلسله‌ی علمای عظام و حجج اسلام» ترتیب مشروطه و نظام قانونی را «تصدیق فرمودند» و در تشکیل «مجلس دارالشورای کبرای اسلامی» مساعی مشکور نمودند.

نویسنده، سپس، از ظهور اموری در «اثناء نطق‌ها و لوایح و جراید» سخن می‌گوید که «هیچ کس منتظر نبود و زایدالوصف مایه‌ی وحشت و حیرت رؤسای روحانی و ائمه‌ی جماعت و قاطبه‌ی مقدسین و متدینین شد»؛ از گم شدن «لفظ اسلامی» در منشور سلطانی که نوشته بود «مجلس شورای ملی اسلامی داریم» گرفته تا «اباحه‌ی مسکرات و اشاعه‌ی فاحشه‌خانه‌ها و افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان». نویسنده از اهالی تهران می‌پرسد که «آیا از وقتی که اسم آزادی در این شهر شایع شده است سستی عقاید اهالی و درجه‌ی هرزگی‌ها و بی‌باکی‌ها از کجا به کجا رسیده است؟ هیچ وقت شنیده بودید که یهودی با بچه‌ی مسلمان لواط کرده باشد؛ از گذر لوطی صالح بپرسید» (لوایح آقاشیخ‌فضل‌الله نوری، ص۲۹).

بست‌نشینان طرفدار شیخ فضل‌الله در این نخستین لایحه‌ی منتشره، سرانجام خواستار لغو قانون آزادی مطلق مطبوعات شدند و نمونه‌هایی از مفاسد ناشی از این آزادی و مغایرت آن با قانون قرآنی را یادآوری کردند (همان، ص۳۲-۳۳). و «از طرف هیئت مهاجرین الی الله به جماعت آزادی‌خواه» اعلان کردند که «ما تن به تضعیف اسلام و تحریف احکام نخواهیم داد» (همان، ص۳۰).

در اغلب لوایح، مهاجرین بر این نکته تأکید می‌کنند که با مجلس شورای ملی هیچ مخالفتی ندارند، بلکه صرفاً خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس‌اند. آن‌جا که طعنی در مجلس می‌زنند نیز در حقیقت طعن در قوانین آزادی‌طلبانه‌ی مجلس می‌زنند و هشدار می‌دهند: «مجلس، دارالشورای کبرای اسلامی است... ممکن نیست که آثار پارلمنت پاریس و انگلیس بر آن مترتب کرد و قانون آزادی عقاید و اقلام و تغییر شرایع و احکام از آن گرفت و بر افتتاح خمّارخانه‌ها و اشاعه‌ی فواحش و کشف مخدرات و اباحه‌ی منکرات نایل گردید» (همان، ص۴۳). یا بر نمایندگان آزادی‌طلب مجلس اتهام می‌بندند که: «از تاریخ انعقاد این مجلس هر چه در طهران آزادی‌طلب و طبیعی‌مشرب و بابی‌مذهب است، یک‌دفعه از پشت پرده بیرون آمده‌اند و به دسته‌بندی و هرزگی و راه‌زنی شروع کرده‌اند؛ بگویید ببینم این چه اختصاص و خویشاوندی است میانه‌ی این سنخ مردم و این مجلس معقود در بهارستان» (همان، ص۴۵). و البته مرجع انتقادات خود را مشخص‌تر می‌کنند و با دریغ از این که «به اسم لفظ آزادی منکرات شایع شده» می-گویند: «تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهبِ بی دینِ آزادی‌طلب که احکام شریعت قیدی است برای آن‌ها؛ می‌خواهند نگذارند که رسماً این مجلس مقید شود به احکام اسلام و اجرای آن» (همان، ص۵۲).

لوایح بست‌نشینان حضرت عبدالعظیم مجموعه‌ای مهم از ادبیات ضد آزادی است. شیخ فضل‌الله نوری را در این آراء میرزا حسن مجتهد تبریزی و سید احمد طباطبایی و آخوند ملا محمد آملی و آخوند رستم-آبادی همراهی می‌کنند. در یکی از این لوایح آخوند رستم‌آبادی در پاسخ به علمای نجف علت «عدم مساعدت با مجلس شورای ملی» را آزادی مطبوعات می‌داند که «رخنه‌ها در دین» کرده و «شیرازه‌ی هزار و سیصد ساله‌ی آیین مبین محمدی (ص) را به بیانات دل‌فریب نرم و لیّن و مکاتیب جذاب و دل‌نشین عنقریب... از میان می‌برند». این عبارت رستم‌آبادی مشهور شد که «بر اسلام باید گفت السلام که اول مرتبه داستان آزادی و حریت بیان و بنان را پیش کشیدند که هر کس هرچه خواهد بگوید و هرچه خواهد بنویسد. نعوذ بالله از سوء‌خاتمه‌ی این کلمه‌ی ملعونه که آتش فتنه‌ی آن چون بالا گیرد، عالمی را فراگیرد...» (همان، ص۳۵).

آقا سید محمدکاظم طباطبایی نیز شکایت داشت از «تجری بی‌اندازه‌ی مبدعین و ملحدین و اشاعه‌ی کفریات و زندقه که ناشی از گمان حریت قلم و لسان است». او این آزادی موهوم را «منشأ خرابی‌ها» می‌دانست.
تحصن مشروعه‌خواهان در حضرت عبدالعظیم سرانجام با پرسش و پاسخی درباره‌ی مشروطه و حدود آزادی پایان پذیرفت. بست‌نشینان در آخرین لایحه‌ی خود به تاریخ سوم شعبان ۱۳۲۵ «با کمال توقیر و احترام» وکلای محترم «مجلس مقدس شورای ملی»را خطاب کردند و از معنای لفظ مشروطه پرسیدند که «تا به حال در این مملکت مستعمل نبوده... و هر کس این لفظ را طوری معنی می‌کند و مقصود از این کلمه را به وجهی بیان می‌نماید. خاصه که این کلمه در اغلب السنه به لفظ حریت و آزادی تردیف می‌شود و بعضی نادانان به اذهان مردم چنین القاء می‌کنند که مراد به حریت و آزادی حریت مطلقه است و این طور می‌فهمانند که مجلس مقدس در تمام امور مردم دخالت می‌کند و حتی امور شرعیه را در تحت مشورت گذارده، اهل مجلس عقول خود را در آن مدخلیت می‌دهند». بدین‌سان پرسش مهاجرین از مشروطه، به طور ضمنی پرسش از حدود آزادی را نیز دربرداشت. اما آنان به این تلویح اکتفا نکردند و تصریحاً جویا شدند که «اولاً، معنی مشروطیت چیست و حدود مداخله‌ی مجلس تا کجاست و قوانین مقرره در مجلس می‌تواند مخالف با قواعد شرعیه باشد یا خیر؟ ثانیاً، مراد از حریت و آزادی چیست و تا چه اندازه مردم آزادند و تا چه درجه حریت دارند؟» 

مجلسیان همان روز در پاسخ نوشتند که «معنی مشروطیت حفظ حقوق ملت و تحدید حدود سلطنت... و سلب اختیارات مستبدانه‌ی اولیای دولت» است و در این میان مجلس وظیفه دارد که «به تعاضد افکار اموری را که قابل مشورت و جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل است، به وضع قوانین عرفیه و نظارت در اجرای آن مقرون به تسویه و انتظام نماید». آنان دخالت در احکام شرعی و حدود لایتغیر الاهی را از دایره‌ی اختیارات مجلس بیرون دانستند. در مورد آزادی نیز بست‌نشینان را دل‌گرمی دادند که «مراد به حریت، حریت در حقوق مشروعه و آزادی در بیان مصالح عامه است تا اهالی این مملکت مثل سوابق ایام گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقی که از جانب خداوند برای آن‌ها مقرر است، مطالبه و اخذ نمایند؛ نه حریت ادیان باطله و آزادی در اشاعه‌ی منکرات شرعیه است که هر کس آن‌چه بخواهد بگوید به موقع اجرا گذارد» (جواب صادره از مجلس مقدس محترم شورای ملی ایران، مورخ سوم شعبان ۱۳۲۵، لوایح، ص۶۸). بدین‌سان حفظ حدود شریعت هم در مفهوم قانون عرفی و هم در مفهوم آزادی برجسته شد. جوابیه‌ی مجلس به امضای سیدین سندین (طباطبایی و بهبهانی) و سه تن از رهبران مشروعه‌خواهی (شیخ فضل‌الله نوری، سید احمد طباطبایی و حسین رضوی قمی) تا چندی توافقی میان دو گروه برقرار گردید.

در همان ایام که شیخ فضل‌الله نوری و همراهانش در «زاویه‌ی مقدسه‌ی عبدالعظیم» مخالفت خود با مشروطیت را در پس مخالفت با آزادی پنهان می‌کردند و پیش از آن‌که مجبور شوند تن به «مقدس» خواندن مجلس دهند و دوباره دست آشتی در دست مشروطه‌خواهان گذارند، حسین‌بن علی‌اکبر تبریزی، عالم مشروعه‌خواه، ترجیح داد سخن آخر را اول به زبان آورد و مخالفت خود با اساس مشروطیت را در رساله‌ی کشف المراد من المشروطة و الاستبداد آشکار سازد.  

تبریزی در ابتدا، نظام‌های سیاسی را بر سه دسته‌ی معموله، مشروطه و مشروعه تقسیم می‌کند. به‌زعم او نسبت نظام «معموله یا معروفه» که همان سلطنت مستبده است، به نظام مشروطه هم‌چون نسبت فسق است به کفر. چرا که «از مندرج کردن محرمات در قانون بوی کفر استشمام می‌شود؛ به خلاف استبداد که همین معصیت است و فسق تنها و بس» (تبریزی، کشف المراد، ص۱۳۶).

نویسنده‌ی کشف المراد، به‌جای مفهوم آزادی، مفهوم قانون را در کانون انتقادات خود نهاد و بحث مشروعه‌خواهی را به بیان نظریه‌ی حکومت در دوره‌ی غیبت کبری کشاند. ایرادات نه‌گانه او به مشروطیت جملگی اعتراض به وضع قوانینی است که مبنایی شرعی ندارد (←همان، ص۱۱۳-۱۱۵). بدین‌سان مفهوم آزادی در این نخستین رساله‌ی مشروعه‌خواهی بی‌گزند ماند.

در ماه¬های سرنوشت‌ساز تحصن مخالفان و چاپ لوایح، آزادی‌خواهان نیز بی‌کار ننشستند. ایضاحات در خصوص آزادی طالبوف در همین سال ۱۳۲۵ و احتمالاً اندکی بعد از جشن سالگرد فرمان مشروطیت منتشر شد. محمدعلی فروغی ناظم و معلم مدرسه‌ی علوم سیاسی نیز کتاب حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول را در ماه رجب به طبع رساند. این دو اثر در کنار رساله‌ی [معنای حریت، مشکلات مجلس و ضرورت تنظیم مالیه] از یحیی قاجار و لوایح مهاجرین مشروعه‌خواه و کشف المراد اثر تبریزی پنج نوشته‌ی مهم در تاریخ اندیشه¬ی آزادی است که همگی به‌سال ۱۳۲۵ تولد یافت. سخن گفتن از طالبوف و کتاب ایضاحات او مجالی مستقل می‌طلبد. سهم مهمی از گفتمان آزادی عصر مشروطیت رقم‌خورده‌ی این کتاب است. مهم‌ترین تنبه و آگاهی‌بخشی طالبوف شاید آن بود که آزادی کلمه‌ای نوظهور است. طالبوف تصریح می‌کند که اگر مراد از سه واژه‌ی «حریت» عربی، «آزادی» فارسی و «اوزدنلک» ترکی مفهوم «آزادی طبیعی» یعنی اختیار «عموم ابنای بشر» در «جمیع افعال و اقوال» خود باشد، چنین ویژگی‌ای «بالطبع والخلقة» با ماست و خداوند هیچ قوه‌ای خارج از اراده‌ی ما نیافریده که بتواند مانع این آزادی شود. این آزادی را «احدی قدرت تصرف نمودن ندارد، تا چه رسد به گرفتن و دادن». این آزادی طبیعی همیشه بوده و هست و خواهد بود. (ایضاحات در خصوص آزادی، ص۸۸-۸۹). آزادی نوظهور، نزد طالبوف، «تن‌خواه روحانی عمومی»ای است که ایرانیان به‌تدریج جمع کرده در مخزن «ملت» انباشته‌اند و «مشترکاً با آن تن‌خواه تجارت می‌نمودند». سکه‌های این «تن‌خواه مقدس» شرف و معرفت و ناموس و ادب است. باید آن‌ها را فقط «مبادله به عین» کرد و نباید «در ملاهی و مناهی صرف» نمود چرا که این کار «حیف و میل و خیانت» در «ثروت عمومی» است. طالبوف در این‌جا نه‌تنها تعبیر فردگرایانه‌ی لیبرالیسم از آزادی را به نفع جمع‌گرایی کنار می‌نهد، بلکه چاشنی‌هایی از اندیشه‌ی ناسیونالیسم را داخل تعریف آزادی می‌کند. او مثال روشن‌گری در توضیح مطلب خود می‌آورد: ما اهالی «بیست دولت مستقله و چهل و پنج حکومت جداگانه» را یک‌جا «فرنگی» می‌نامیم. آنان هشت‌صد کروراند: ده کرور عالم و سی‌صد هزار نفر کارخانه‌دار و باقی همه فقیر و جاهل و بدتر از آسیایی. «اما چون در تجارت تن‌خواه روحانی همه در یک رشته کار می‌کنند، یعنی در حفظ شرف و ناموس و ادب متفق و متحد و معاون یکدیگرند از این جهت منافع افتخار این ثروت راجع به عموم ملت است». این است که ما نمی‌گوئیم: «فلان مملکت چنین است. فلان کارخانه چنان است. فلان پرافسور چنین گفته، یا فلان شهر یا خانه‌ی متمول چنین است» بلکه می‌گوئیم: «فرنگستان پاک است. فرنگی عالم است. صنایع فرنگستان محیرالعقول است. فرنگی مؤدب است». (همان، ص۸۹-۹۰).

دیگر کتاب منتشره در این سال، حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول، نخستین کتاب حقوق اساسی در ایران است که با هدفی تعلیمی و برای دانشجویان مدرسه‌ی علوم سیاسی تدوین و انتشار یافت.  این کتاب پس از مقدمه‌ای در «اصول و مبانی اساس دولت»، نخست به «اختیارات دولت» و سپس به «حقوق ملت» می‌پردازد. در این‌جا منظور او از دولت کل قوای سه‌گانه و حاکمیت است چرا که در این باره سه گونه اختیار را در سه فصل جداگانه تبیین کرده است: اختیار وضع قانون، اختیار اجرای قانون و اختیار محاکمه. در باب «حقوق ملت»، فروغی به دو حق اساسی و پایه اشاره می‌کند: آزادی و مساوات. او پس از ارائه‌ی تعریفی از آزادی که در خود تفکیک آزادی و خودسری را نیز متضمن است، به بیان حدود آزادی، نسبت قانون و آزادی و تقسیمات آزادی می‌پردازد. آن‌چه فروغی درباره‌ی نسبت قانون و آزادی و تقسیمات آزادی به ادبیات اندیشه‌ی آزادی افزود تا حد زیادی بدیع و روشن‌گر بود.


مطالب مرتبط

سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران - قسمت هفتم: ايرانيت يک مفهوم

سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران- قسمت پنجم: مشروطيت و «لفظ آزادی»

سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران- قسمت چهارم: «سليقه‌ی جديد» و «کلمه‌ی قبيحه»

سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران -قسمت سوم: آزادی هم‌چون سرّی از صحبت فراموش‌خانه

سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران -قسمت دوم: آزادی هم‌چون فصلی از دفتر اصلاح

سير ظهور انديشه‌ی آزادی در ايران - قسمت اول: آزادی هم‌چون برگی از سفرنامه‌ی فرنگ

ترک‌بک

آدرس ترک‌بک برای اين مطلب
http://www.malakut.org/cgi-bin/mt33/donbalak.cgi/5763

نظر بدهيد

(نظر شما پس از تأييد منتشر خواهد شد. نيازی به دوباره فرستادن نظر نيست.)

Free counter and web stats